مقاله در مورد تعهدات مستأجر در اماكن تجاري و مسكوني لینک خرید و دانلود در پایین صفحه فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحات :66 فهرست: مقدمه: فصل اول: بررسي كلي تعهدات مستأجر و وجوه اشتراك آن در امكان تجاري و مسكوني گفتار اول: تعريف موضوع و بيان مفاهيم گفتار دوم: خصايص تعهدات در عقد اجاره گفتار سوم: وجوه تمايز اماكن مسكوني از تجاري در قوانين موضوعه بند اول: اماكن مسكوني بند دوم: اماكن تجاري مبحث اول: تعهد به پرداخت اجاره بها گفتار اول: تعيين ميزان اجاره بها گفتار دوم: محل و موعد پرداخت اجاره بها بند اول: محل پرداخت بند دوم: موعد پرداخت فصل دوم: تعهدات خاص مستأجر در هريك از اماكن مبحث اول: تعهدات خاص اماكن مسكوني گفتار اول: عدم انتقال مورد اجاره گفتار دوم: تعهد به تخليه و تحويل در اماكن بند اول: قواعد حاكم بر تخليه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362 بند دوم: قواعد حاكم بر تخليه در قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1376 بند سوم: عسر و حرج و تأثير آن بر تخليه مبحث دوم: تعهدات خاص اماكن تجاري گفتار اول: پرداخت سرقفلي بند اول: مفهوم سرقفلي و سير تحول آن بند دوم: تعهد مستأجر به پرداخت سرقفلي گفتار دوم: عدم انتقال مورد اجاره نتيجه كلي و پيشنهاداتاجاره يكي از مهمترين عقود عين است. امروزه رابطه بين مالك و مستأجر تنها يك رابطه خصوصي نيست تا استقرار عدالت معاوضي در آن هدف اصلي باشد. دو گروه مؤجر و مستأجر همچون دو طبقه اجتماعي ممتاز در برابر هم قرار گرفته اند و تنظيم روابط آنان چندان اهميت يافته است كه دولت خود ناگزير از دخالت در آن مي بيند و ناچار است كه روز به روز بر ميانجيگري خود بيفزايد و گاه نيز نقش رهبر و مدير را ايفا كند. در حقوق كنوني عقد اجاره بويژه در مورد حل كسب و پيشه از حيث امري شدن قواعد حاكم بر آن و بي اثر بودن حاكميت اراده در بسياري موارد بصورت سازمان حقوقي مستقل درآمده است. سازماني كه بوسيله قوانين اداره مي شود قالب آماده اي كه مالك و مستأجر فقط مي توانند به تراضي خود را درون آن جاي دهد بي آنكه بر سرنوشت آينده روابط خود حاكم باشند براي مثال در قانون روابط مؤجر و مستأجر 1356 مؤجر از طرف قانونگذار ملزم به تجديد اجاره مي شود و بي آنكه خود بخواهد طرف عقدي قرار مي گيرد كه وضع پيشين بر او تحميل كرده است. پس از سپري شدن مدت اجاره رابطه قانوني بين او و مستأجر قطع نمي شود. مستأجر مي تواند تا وقتي كه با حسن نيت مورد اجاره را در تصرف دارد و اجاره را مي پردازد رابطه گذشته را ادامه دهد طرفين مي توانند به استناد ترقي يا تنازل هزينه زندگي از دادگاه درخواست تعديل اجاره را كنند. بطور خلاصه در اين عقد هيچ چيز طبيعي و تابع حاكميت اراده به نظر نمي رسد.