تحقیق در مورد کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه:44 فهرست مطالب کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. 1 گفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداري. 1 گفتار دوم: حيثيت عمومي جرم كلاهبرداري. 3 مبحث دوم: پيشينه كلاهبرداري در بيمه. 4 گفتار اول: پيشينه تاريخي كلاهبرداري در بيمه. 4 گفتار دوم: پيشينه كلاهبرداري بيمه اي در ايران. 5 مبحث سوم: عناصر متشكله جرم كلاهبرداري. 6 گفتار اول: عنصر قانوني. 6 گفتار دوم: عنصر مادي. 6 olli متقلبانه بودن وسايل مورد استفاده كلاهبرداري. 8lili لزوم تقدم اعمال وسايل متقلبانه بر تحصيل مال. 10lili احراز رابطه عليت. 10lili لزوم تحصيل مال قرباني. 11lili مصاديق تمثيلي وسايل متقلبانه مذكور در قانون. 11liol1-5- فريب دادن مردم به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم. 12 2-5- فريب دادن مردم به داشتن اموال و اختيارات واهي. 12 3-5- اميدوار كردن مردم به امور غير واقع. 12 4-5- ترساندن مردم از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع. 13 5-5- اختيار اسم يا عنوان مجعول. 13 6-5)-وسايل تقلبي ديگر: 14 6-اغفال و فريب قرباني: 15 7-تعلق مال برده شده به غير: 16 ج-نتيجه حاصله: 16 گفتار سوم: عنصر معنوی. 18 مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن. 20 گفتار اول: انواع کلاهبرداری. 20 گفتار دوم: شروع به جرم كلاهبرداري. 22 گفتار سوم: كيفيات مخففه در جرم كلاهبرداري. 23 گفتار چهارم: مجازات هاي تبعي و تكميلي. 23 گفتار پنجم: همكاري در ارتكاب جرم كلاهبرداري. 24 گفتار ششم: تعدد يا تكرار جرم كلاهبرداري. 27 مبحث پنجم: صور خاص جرم كلاهبرداري. 28 گفتار اول: جرائم در حكم كلاهبرداري در مسائل تجارتي و بازرگاني 28 منابع. 31 کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران كلاهبرداري از جمله جرائمي است كه در طول تاريخ حقوق جزا بر مجموعه جرائم عليه اموال افزوده شده و به طرق مختلف انجام مي پذيرد. غالباً از كلاهبرداري تحت عناويني چون جرم جديد يا بحران قرن بيستم ياد مي شود. با توجه به اينكه در اين تحقيق سعي در بيان مصاديق مختلف كلاهبرداري در رشته بيمه شخص ثالث اتومبيل داريم، لذا قبل از آن ضروري است تا با اركان جرم كلاهبرداري آشنا شويم چرا كه كلاهبرداري در صنعت بيمه وضعيت خاصي نسبت به جرم كلاهبرداري ندارد. از اين رو با وحدت ملاك از قواعد پيرامون آنها در تبيين كلاهبرداري در مصاديق خاص صنعت بيمه استفاده مي شود. گفتار اول: تعريف جرم كلاهبرداري ماده 1 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري در حال حاضر عنصر قانوني جرم كلاهبرداري را در حقوق ايران تشكيل مي دهد و اشعار مي دارد: هر كس از راه حيله و تقلب مردم را به وجود شركت ها يا تجارتخانه ها يا كارخانه ها يا مؤسسات موهوم يا به داشتن اموال و اختيارات واهي فريب دهد يا به امور غيرواقع اميدوار نمايد يا از حوادث و پيشامدهاي غيرواقع بترساند و يا اسم و يا عنوان مجعول اختيار كند و به يكي از وسايل مذكور و يا وسايل تقلبي ديگر، وجوه و يا اموال و يا اسناد يا حوالجات يا قبوض يا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصيل كرده و از اين راه مال ديگري را ببرد كلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از يك تا 7 سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است محكوم مي شود. در صورتي كه شخص مرتكب برخلاف واقع عنوان يا سمت مأموريت از طرف سازمان ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت يا شركت هاي دولتي يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و هم چنين نيروهاي مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومي اتخاذ كرده يا اين كه جرم با استفاده از تبليغ عامه از طريق وسايل ارتباط جمعي از قبيل راديو، تلويزيون، روزنامه و مجله يا نطق در مجامع و سازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و يا به طور كلي از قواي سه گانه و هم چنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمت عمومي باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتي و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي كه اخذ كرده است، محكوم مي شود. بدين ترتيب ملاحظه مي شود كه قانون تعريفي را از جرم كلاهبرداري ارائه نكرده است و فقط به ذكر مصاديقي بسنده نموده است كه با توجه به همين مصاديق مي توان نتيجه گرفت كه كلاهبردار كسي است كه با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد ديگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از اين راه مال ديگري تحصيل و مي برد. بنابراين در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلي اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهايتاً بردن مال بايد تحقق يابد تا كلاهبرداري واقع شود.