تحقیق درباره توافق ضمن عقد لازم لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه:14 فهرست و توضيحات: مقدمه بيان مسأله توافق ضمن عقد لازم ulli وكالت وكيل ضمن عقد لازمي و به صورت شرط نتيجه درج گردد:liulيكي از حالاتي كه موجب غيرقابل فسخ بودن وكالت مي شود، شرط وكالت ضمن عقد لازم است كه ممكن است در قالب شرط نتيجه يا شرط فعل در ضمن عقد گنجانده شود. در صورتي كه وكالت در ضمن عقد لازم و به صورت شرط نتيجه مورد توافق واقع مي گردد، مثل اينكه در ضمن عقد بيعي شرط شود فروشنده وكيل خريدار باشد تا مورد معامله را به ثالثي اجاره دهد، شرط نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي شود و از اين جهت قابل اسقاط نمي باشد. از آنجا كه شروط ضمن عقد توافقي فرعي محسوب مي شوند كه از عقد اصلي تبعيت مي كنند لذا شرط وكالت در ضمن عقد لازم نيز از عقد اصلي كسب لزوم مي كند و از حيث بقا لازم مي گردد. در مورد غير قابل فسخ بودن وكالتي كه به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازمي واقع گرديده است ترديدي وجود ندارد ليكن از آنجا كه هر شرطي مشروط لهي دارد اين سؤال مطرح است كه آيا اين شرط قابل اسقاط از ناحيه مشروط له مي باشد يا خير؟ براي پاسخ به اين سؤال بايد در دو مورد قائل به تمايز شد: اول اينكه شرط وكالت منحصراً به نفع يكي از طرفين نباشد و هر يك به نوعي هم مشروط له باشند و هم مشروط عليه. بدون ترديد در اين فرض فسخ وكالت امكان پذير نمي باشد زيرا زوال اين رابطه حقوقي نيازمند اراده و قصد هر يك از طرفين مي باشد. و دوم اينكه شرط وكالت منحصراً به نفع يكي از طرفين باشد. بديهي در اين فرض مشروط عليه حق فسخ وكالت را نخواهد داشت و در مقابل نيز مشروط له مي تواند از شرط صرف نظر كند و وكالت را فسخ نمايد. اگرچه مستنداً به ماده 244 قانون مدني شرط نتيجه قابل اسقاط نمي باشد، ليكن در فرض مزبور مشروط له شرط را اسقاط نمي كند بلكه لزوم تبعي عقد وكالت به اعتبار توافق اراده هاي طرفين و در حقيقت قصد مشترك آنان براي غيرقابل فسخ بودن وكالت است لذا در جايي كه مشروط له از اين اختيار و امتيازي كه قرارداد براي او قائل شده است صرف نظر مي كند، دليل ندارد كه برخلاف ماهيت وكالت، عقد را غيرقابل فسخ از جانب او دانست. بعباره اخريuuml; در اين فرض موكل شرط را اسقاط نمي كند بلكه وكيل را عزل مي كند و اقدام او موجب زوال تبعيت وكالت از عقد لازم مي گردد. در فرضي كه موكل مشروط عليه است بي گمان حق عزل وكيل را از دست مي دهد، ليكن اين سؤال متصور است كه آيا حق انجام وكالت را نيز به تبع وجود اين شرط از دست داده است يا خير؟ فرض كنيد در ضمن عقد بيعي شرط شده است كه خريدار وكيل فروشنده باشد تا براي تأمين ثمن معامله به طلبكار وي مراجعه كرده و طلب فروشنده را وصول و از محل آن، ثمن معامله را تأمين نمايد. در اين فرض وكيل كه از طرف فروشنده تعيين گرديده است مشروط له محسوب مي شود و فروشنده عقد بيع نيز مشروط عليه، آيا وي مي تواند شخصاً براي وصول طلب خود به بدهكار مراجعه نمايد و طلب خود را مطالبه كند؟ و اگر اينچنين است آيا اين امر با وكالت بلاعزلي كه طرفين بر آن توافق كرده اند منافات ندارد؟