دانلود تحقیق درمورد قانون اساسي لينک پرداخت و دانلود *پايين مطلب* فرمت فايل:Word (قابل ويرايش و آماده پرينت) تعداد صفحه: 5 قانون اساسي قانون اساسي متشكل از مجموعه قواعد و مقررات كلي است كه شكل حكومت و سازمان عالي قواي سه گانه كشور و ارتباط آنها را با يكديگر و حقوق و آزاديهاي افراد را در مقابل دولت مشخص مي نمايد.اينكه شكل حكومت جمهوري است يا سلطنتي،اينكه پارلمان از يك مجلس تشكيل مي شود يا دو مجلس و وضع قانون به چه ترتيب صورت مي گيرد. اينكه در جمهوري،رئيس جمهور بر اساس راي مستقيم ملت انتخاب مي گردد يا با راي نمايندگان مردم و بنحو غير مستقيم و چه اختيارات و مسئوليتهايي دارد و در جمهوري اسلامي رهبر چه شرايطي بايد داشته باشد و بالاتر از رئيس جمهور قرار مي گيرد واز جانب مجلس خبرگان انتخاب مي شود،اختيارات و وظايفش چيست و نظاير آن در قانون اساسي جاي مي گيرد. حق اين است كه قانون اساسي محور اصلي نظام سياسي كشور و انتظام بخش همه شئون حكومت و تعيين كننده روابط اصلي قواي عاليه عمومي جامعه باشد اجراي دقيق آن همه راههاي استبداد و خود كامگي را مسدود كند،آزادي،حرمت انساني و حقوق افراد را بواقع تضمين نمايد و عدالت اجتماعي و سياسي را بر قرار سازد.قدرت را از انحصار فرد و گروه خارج و در دست توانمند عالمان بصير و خردمندان دورانديس و خدمتگزاران با ايمان و متعهد جامعه قراردهد متاسفانه با اينكه در اكثر قريب باتفاق كشورهاي جهان قانون اساسي مدون وجود دارد كمتر موردي است كه بتوان ادعا نمود مندجات آن را كاملا اجرا مي نمايند غالبا زمامداران نيرومند قدرت را حق خود مي دانند و عرصه را براي عاشقان آزادي و شيفتگان حقوق اساسي تنگ مي كنند و تا آنجا پيش مي روند كه فرصت تفكر و انديشه را از انسان ها مي گيرند تمام حركت جامعه را در جهت مصالح و منافع و استمرار قدرت و تسلط خويش تنظيم مي نمايند و انواع وسايل ارتباط جمعي را هم بكار مي گيرند تا خواسته ها و تمايلات خود را آمال و آرزوهاي ملت جلوه دهند در چنين جوامعي متملقين و چاپلوسان بازار پر رونقي دارند و با سرعت فضائل اخلاقي و ملكات انساني جاي خود را به رذائل و مفاسد و تباهي ها مي دهد و در حاليكه همه افراد چنين جامعه اي پيشرفت زشتي ها را لمس مي كنند و در هر قدم با آن مواجه هستند در انتظار اقدام ديگران مي مانند. بطور كلي لازم است كه قانون اساسي در هر نظام سياسي داراي ويژگيهاي خاص منجمله اتكاء به اصول اعتقادي و مباني فكري جامعه،كليت و جامعيت،وضوح و روشني در تبيين مطالب،عدم تعارض در ضوابط و انطباق با اصول حقوق باشد.در تنظيم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تلاش زيادي براي رعايت اين مورد صورت پذيرفته است. در حقيقت قانون اساسي منشوري براي وفاق ملي در يك كشور ميباشد كه بر مبناي راي و يا قبول ملت شكل گرفته و تغيير در آن غير ممكن و يا دشوار است.ضوابط و مقررات اين قانون در قالب اصول و توسط مجلس خاصي كه غالبا موسسان ناميده ميشود،تصويب ميگردد. این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید