مدیریت مصرف انرژی در ساختمان بر اساس مبحث نوزدهم در 60 اساید مدیریت مصرف انرژی در ساختمان بر اساس مبحث نوزدهم در 60 اساید بخش ساختمان و مسکن، با سهم 35 درصدی از کل مصرف نهایی انرژی در کشور، بزرگ ترین بخش مصرف کننده انرژی محسوب می شود. این در حالی است که این بخش، مولد اصلی ارزش افزوده نیست و متاسفانه در آن، شاخص های مهم انرژی بری فاصله زیادی با معیارها و استانداردهای جهانی دارد. مطالعات نشان می دهد، میانگین مصرف انرژی در هشت اقلیم مختلف به ازای هر مترمربع سطح زیربنا، حدود 460 کیلووات ساعت در سال برای ساختمان های مسکونی و حدود 820 کیلووات ساعت بر مترمربع در سال، برای ساختمان های تجاری ـ اداری است که حدود سه تا چهار برابر استانداردهای جهانی به شمار می آید. بررسی دلایل اصلی بالا بودن شاخص های مصرف انرژی در بخش ساختمان و مسکن نشان می دهد، عدم اجرای قوانین و مقررات مرتبط با مصرف انرژی در حین ساخت، استفاده از سیستم های تاسیساتی و روشنایی ناکارآمد، بهlrm;کارگیری تجهیزات خانگی یا لوازم اداری با راندمان پایین و همچنین فرهنگ و الگوهای مصرف نامناسب، ازجمله مهم ترین عوامل بالا بودن مصرف انرژی در این بخش محسوب می شود. بر این اساس، راهبردهای اصلی مدیریت مصرف انرژی در بخش ساختمان نیز متناسب با دلیل یادشده قابل برنامه ریزی است. با ذکر این نکته مهم که در این بخش، مسئول اصلی مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی مردم به عنوان مصرف کننده نهایی هستند. از این رو، اطلاع رسانی صحیح و مناسب از راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی می تواند نقش مهمی در مدیریت مصرف ساختمان های موجود داشته باشد. استفاده از مکانیزم هایی همچون برچسب انرژی ساختمان به منظور رتبه بندی سطح انرژی بری و مقایسه آن با شرایط استاندارد یا ایده آل در ساختمان های موجود به همراه اجرای صحیح ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، مزیت های رقابتی بسیاری را برای ساختمان های کم مصرف ایجاد می کند و زمینه لازم را برای تشویق مصرف کننده به ارتقای کارایی انرژی ساختمان فراهم خواهد آورد. درباره ساختمان های در حال ساخت نیز اساسی ترین مساله، اجرای درست راهکارهای اولیه مدیریت مصرف براساس مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و اجباری شدن آن، قبل از اخذ پایان کار ساختمان خواهد بود. با رعایت این مبحث می توان رتبه انرژی یک ساختمان را تا سطح D و بالاتر ارتقا داد. رعایت الزام های مبحث 19 مقررات ملی ساختمان به تنهایی می تواند بین 30 تا 50 درصد در میزان مصرف انرژی یک ساختمان ایجاد صرفه جویی داشته باشد. این در حالیlrm;است که تنها سه تا پنج درصد به هزینه های احداث ساختمان با رعایت این مبحث اضافه می شود که در زمان توجیه پذیری از محل صرفه جویی حاصله حتی با قیمت کنونی عرضه انرژی مستهلک می شود. شایان ذکر است، ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بستر قانونی مناسبی برای وزارت نفت و دیگر دستگاه های اجرایی فراهم آورده که براساس آن، بتوان سرمایه گذاران در زمینه صرفه جویی انرژی را در سطح کلان، فعال و حمایت کرد. در همین زمینه، تاکنون طرح های مختلفی در بخش صنعت، ساختمان و حمل و نقل در مجموع به ارزش 16,5 میلیارد دلار تعریف شده که ازجمله آنها می توان به طرح افزایش کارایی انرژی 600 هزار موتورخانه به ارزش 2 میلیارد دلار اشاره کرد که بتازگی پیشرفت های قابل توجهی در عقد قراردادهای مربوطه بویژه در راستای اجرای راهکارهای اساسی مانند جایگزینی بویلرهای فرسوده با بویلرهای چگالشی راندمان بالا و سیستم های تولید همزمان، صورت گرفته و امید است، این اقدام ها گام موثری در جهت بهبود شرایط ساختمان های موجود از لحاظ سطح انرژی بری باشد. با توجه به مباحث اشاره شده، مهم ترین راهبردهای بهینه سازی مصرف سوخت را در بخش ساختمان و مسکن می توان در سه محور مهم شامل: 1 ـ حمایت از اجرای برچسب انرژی ساختمان و استانداردهای ملی مرتبط در ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی و کمک به اجرای ماده 18 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، 2 ـ تاکید بر رعایت مبحث 19 مقررات ملی ساختمان و 3 ـ حداکثر بهره برداری از ظرفیت های ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و توسعه سازوکار اسکو برشمرد. بر این اساس و در یک نگاه یکپارچه، رعایت ضوابط و مقررات، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تحقق ظرفیت های ایجاد شده در قالب ماده 12 قانون رفع موانع تولید، از راهبردهای بسیار مهم و کلانِ برون رفت از وضع کنونی بخش ساختمان خواهد بود. از طرفی، جایگاه هفتم ایران در تولید گازهای گلخانه ای در جهان، آلایندگی زیادی که گریبانگیر کلانشهرها شده و لزوم نگرش بلندمدت به آینده و نسل های پس از ما، موضوع مدیریت مصرف انرژی و حرکت در مرز دانشِ فناوری را بیش از پیش مشخص می کند. در این زمینه، افزایش استفاده از فناوری هایی همچون CHP، CCHP و بهره گیری از سامانهlrm;های سرمایشی و گرمایشی راندمان بالا، لوازم کارآمد و دیگر تجهیزات و سامانهlrm;های کم مصرف در کشور، امکان پذیر است و ظرفیت های لازم را دارد که باید برای توسعه در بخش ساختمان مورد توجه قرار گیرد........